بعد إقراره لمشروع قانون الأحزاب .. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الانتخابات

أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، الذي يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية، وذلك بعد يومين فقط من إقراره لمشروع قانون الأحزاب.

وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن "مجلس الوزراء أقر بجلسته التي عقدها برئاسة عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، وذلك في ضوء المناقشة التي تناولت مواد القانون مادة مادة، وذلك بعد إقراره مشروع قانون الأحزاب خلال الأسبوع الجاري واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي".

ويهدف قانون الانتخابات العامة إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.

وقضى هذا القانون تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة من وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإعادة صياغة مشروع قانون الانتخابات العامة وفق المقترحات العامة، وذلك في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبداها الوزراء حينها.

وينص قانون الانتخابات العامة على أن تشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في الـ(11) من الشهر الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة له يوم الأحد، مشروع قانون الأحزاب في سورية، الذي تضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تشكيل عدد من اللجان منها لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء، ولجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة، ولجنة لمكافحة الفساد، ولجنة أخرى لانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة.

وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.

يشار إلى أن قانون الانتخابات العامة المعمول به صدر وفقا للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتم تعديله أكثر من مرة, حيث يتضمن هذا القانون 58 مادة تتوزع على 11 فصلا, تتضمن شروط و إجراءات الترشيح, الدعاية الانتخابية, عمليات الانتخاب, فرز الأصوات و إعلان النتائج, حالات شغور العضوية, جرائم الانتخاب وغيرها..

سيريانيوز

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: