وزير الإعلام: بدء الخروج التدريجي للجيش من درعا وبانياس

قال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن وحدات الجيش السوري بدأت صباح اليوم الجمعة بالخروج التدريجي من درعا وريفها وبانياس وريفها من أجل العودة لمعسكراتها، لافتاً إلى أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً لتلك المحافظات.

وأضاف محمود في مؤتمر صحفي عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء ظهر اليوم إن "الرئيس بشار الأسد التقى فعاليات شعبية من كافة المحافظات، واستمع لمطالبهم وآرائهم فيما يجري بسورية، وستشهد الأيام القادمة حواراً وطنياً شاملاً في كافة المحافظات".

وكان الرئيس الأسد التقى العديد من الوفود الشعبية من كافة المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة، للاستماع منهم إلى مطالبهم، والتي وعد بتحقيقها.

وعن أعداد القتلى في صفوف الجيش والقوى الأمنية والشرطة منذ بدء الاضطرابات في سورية، قال محمود "استشهد 98 من القوى الأمنية وقوات الجيش بينهم ضباط وصف ضباط وجنود وجرح بالمقابل 1040، كما استشهد 22 من عناصر الشرطة وجرح 451 منهم"، مشيراً إلى أن هذا "العدد الكبير من القتلى والجرحى يعود إلى التعليمات المشددة من القيادة بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار"، دون أن يشير إلى عدد القتلى في صفوف المدنيين.

وأشار محمود إلى أن "العقوبات التي فرضتها الدول الأوربية على شخصيات سورية بنيت على ما بثته وسائل إعلام مغرضة دون التأكد من حقيقة الأحداث الجارية على الأرض، إلا أن ذلك لم يؤثر على عمل الجيش في ملاحقة العصابات المسلحة، وإنجاز البرنامج الإصلاحي الذي تعده الحكومة".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي فرضت مؤخراً عقوبات على مسؤولين سوريين تضمنت حظراً على إصدار التأشيرات وتجميد الودائع البنكية لديهم، كما فرض الاتحاد حظر على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم فيما أسماه "قمع الاحتجاجات" إلى سورية.

وبسؤاله عن اللجنة الأممية التي كان من المفترض أن تدخل لبحث الأوضاع الانسانية في محافظة درعا قال محمود إن "الحكومة السورية والهلال الأحمر السوري تابعوا الأوضاع في درعا خلال الأسابيع الماضية، ولم يسجل أي نقص في الغذاء أو الدواء وقمنا بإعلام الأمم المتحدة أنه لا حاجة لهذه اللجنة" متسائلاً "لماذا لم تقم تلك المنظمات واللجان بتقديم مساعدات لأهالي المناطق الشرقية التي شهدت في الآونة الأخيرة فيضانات وتشردت عائلات بسببها؟".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر في أواخر نيسان بياناً أدان ما سماه "العنف ضد المتظاهرين في سورية"، وطالب بإرسال بعثة تحقيق عاجلة، في حين لفت سفير سورية في الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي، إلى أن البيان يعد رسالة خاطئة بدعم أعضاء في المجلس الفوضى والمجموعات التخريبية التي تعتدي على الممتلكات وتقتل مواطنين وعناصر من الجيش والشرطة والامن.

وبالرد على تصريحات رجل الأعمال رامي مخلوف التي شهدت جدلاً بين أوساط إعلامية، قال محمود إن "رامي مخلوف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا الرأي لا يعبر عن موقف الحكومة السورية والقيادة".

وكان مخلوف أدلى منذ يومين بتصريحات في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تضمنت آراؤه حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، وموقفه من فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي.

ولفت محمود إلى أن "الحكومة مصممة على إعادة الأمن والاستقرار لكافة المحافظات مع الفصل بين حق التظاهر السلمي واستخدام السلاح والقتل والترويع والتخريب وزعزعة الاستقرار"، مبيناً أن "الحكومة تعكف على تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يخدم مصلحة السوريين".

وتشهد عدة مدن سورية تظاهرات منذ نحو شهرين تتركز في أيام الجمعة، تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل "عصابات مسلحة" راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين.

سيريانيوز

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: