البرلمان السوري والحكومة يبحثان دعم المازوت وزيادة الرواتب

استمع مجلس الشعب السوري في جلسته الاخيرة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها برئاسة محمود الابرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة السورية عن القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية والوزراء.

وأوردت صحيفة الثورة لسورية أن أسئلة الاعضاء الخطية تركزت على ضرورة إعادة هيكلة سياسة الدعم بشكل كامل لايصاله إلى المستحقين خاصة دعم مادة المازوت ومعالجة موضوع الاستملاكات في منطقة كفرسوسة وانصاف العاملين المصروفين من الخدمة الذين ثبتت براءتهم وزيادة نسبة الرواتب والاجور وخاصة لذوي الدخل المنخفض واستكمال برنامج الخطة الخمسية العاشرة التي أقرتها الحكومة المتعلقة بزيادة الرواتب والاجور بنسبة 100 بالمئة.‏ 
وأشارت الصحيفة إلى أن الاعضاء تساءلوا عن خطط الحكومة لمعالجة نقص مياه الشرب في دمشق وريفها وخطط الحكومة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي والصحي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وايجاد سوق لتصريف الحمضيات وزيت الزيتون وقبول الناجحين في المسابقات التي تقيمها وزارات الدولة ومؤسساتها للحفاظ على حقوقهم والرقابة والتدقيق على أسعار المواد المستوردة وكبح ارتفاع الاسعار وتشديد الرقابة والمخالفة على بعض المركبات الكبيرة التي تستخدم الطرقات دون استخدام الاضواء.‏

وأضافت الصحيفة  أن المداخلات أكدت على أهمية تأمين الاعتمادات اللازمة لجر مياه وادي الجلاب لارواء 15 الف هكتار في محافظة الرقة كونها من أولويات التنمية فيها واعفاء الفلاحين من ديون المصرف الزراعي والتوسع في تقديم الدعم الزراعي وبناء السدود وأسباب التأخر بتنفيذ السكن الشبابي خاصة في محافظة القنيطرة وضرورة تفعيل تطبيق مرسوم منع التدخين في الاماكن العامة.‏

كما تساءل الاعضاء عن جدوى استصدار أذونات للخزينة لتمويل مشاريع استثمارية خاصة في مجال الطاقة على الرغم من وجود اعتمادات لهذه الغاية واستملاك الاراضي الزراعية الخصبة لانشاء مبان فيها على الرغم من خطة لاستصلاح الاراضي ومحاربة التصحر وعن خطط الحكومة لتطوير سهل الغاب ودور مديرية حماية المستهلك في الرقابة على الاسعار مشيرين إلى أهمية تعميم الفحص الوطني الموحد الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي في الكليات الطبية على باقي فروع الجامعات للتأكد من مستوى العملية التعليمية وقدرة طلاب الجامعات الخاصة.‏

كما طالب الاعضاء وفقاً للصحيفة بدعم وتوثيق عملية الوقف الخيري وتعديل القوانين الناظمة لهذه الاملاك للاستفادة منها في مجالات مختلفة في عملية الاستثمار واحداث مشفى جامعي تخصصي في محافظة دير الزور ومنح الام المتزوجة من غير سوري الجنسية لأولادها والاسراع بتنفيذ مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر ونقل معامل الاسمدة التي تسبب تلوثا من مدينة حمص وضرورة تقديم التعويض المناسب للمواطنين المستملكة عقاراتهم في منطقة المهاجرين بأسعار السوق أو منحهم منازل بديلة في نفس المنطقة أو بنفس قيمة المنازل المستملكة.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء في رده على تساؤلات الاعضاء ان الحكومة وضعت سياسة الدعم في أولوياتها وهي مع ترشيدها لتصل إلى المستحقين الفعليين من المواطنين وقال: "إن صندوقي المعونة الاجتماعية والدعم الزراعي ينسجمان مع هذه الغاية دون تقديم رواتب بطالة إلى هذه العائلات".‏

وأضاف عطري ان المسح الاجتماعي التي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شمل 768 الف عائلة يستحق 425 الف عائلة منهم الدعم المباشر وفق 103 روائز اعتمدها المسح مبينا ان الصندوق سيقوم بتسديد المعونات المباشرة شهريا على دفعات إلى المستحقين.‏

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ان مفهوم الصندوق لا يقتصر على هذه العائلات انما يضم طالبي الدخول إلى هذا الصندوق الذي تنطبق عليهم معايير الصندوق مع الاخذ بعين الاعتبار طالبي الخروج منه عند تحسن أوضاعهم المعيشية في المقابل تدرس الحكومة أيضا السبل اللازمة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة.‏

وبين عطري ان الحكومة أنفقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة نحو 2000 مليار ليرة على الدعم منها 1350 مليار ليرة لدعم حوامل الطاقة و700 مليار للدعم التمويني.‏

وقال عطري: "إن الحكومة تتوجه إلى دعم شركات القطاع العام الصناعي ومنتجاته، مشيراً إلى ان صادرات هذا القطاع بلغت في العام الحالي 417 مليون دولار بينما كانت 169 مليونا في العام الماضي وان انتاج القطاع الصناعي الجاهز للبيع بلغ هذا العام 114 مليار ليرة مقابل 95 مليار ليرة خلال العام الماضي".‏

واشار عطري إلى حجم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطور علاقات سورية مع مختلف دول العالم بقيادة الرئيس بشار الأسد وعن الشراكات الاقتصادية المهمة التي أفرزتها وقال إن استراتيجية ربط البحار الخمسة من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية وسكك الحديد تستند إلى موقع سورية الاستراتيجي في المنطقة وستحقق نتائج ايجابية تنعكس على المواطنين.‏

ولفت إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تندرج في اطار دعم القطاع الزراعي وتأمين مصادر المياه كمشروع جر مياه دجلة الذي تتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار سيروي بين 150 إلى 180 الف هكتار في محافظة الحسكة بالترافق مع مشروع جر مياه الفرات إلى المنطقة الوسطى بتكلفة 500 مليون دولار.‏

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة نجحت بالمحافظة على زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الخمس الاخيرة بأكثر من 5 بالمئة مع المحافظة على سياسة الابتعاد عن المديونية الخارجية وضغوطها مشيرا إلى ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وارتفاع نسبة اعتمادات الموازنة المخصصة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت 380 مليار ليرة بنسبة 45.5 بالمئة من مجمل الموازنة.‏

وأشار إلى تطور القطاع السياحي حيث ستشكل السياحة صناعة واعدة مع زيادة أعداد القادمين إلى سورية الامر الذي يتطلب منشآت مبيت ومطاعم وتدفق استثمارات إلى هذا القطاع.‏

واكد المهندس عطري ان الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مكافحة الفساد ومتابعة المقصرين الذين لا يتمتعون بالنزاهة في عملهم في اطار حملتها بهذا الشأن.‏

ودعا عطري إلى ايجاد آلية للتواصل بين أعضاء مجلس الشعب والفريق الحكومي للاطلاع على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس وتكلف بتنفيذها الحكومة من خلال ورشات عمل متنقلة بين اللجان الدائمة للمجلس والوزارات بما يسهم في تقديم الحلول وتفعيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.‏

وقال الدكتور علي سعد وزير التربية في رده على ما يشاع عن عدم تدريس أو تعليم التربية الدينية أو القرآن الكريم في المدارس للاطفال: مناهج التربية الدينية موجودة من الاول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ويستطيع الجميع الاطلاع عليها ولاسيما من يريد دحض الاشاعة وهي مناهج معتمدة وعلى الجميع من أصحاب المدارس الالتزام بها.‏

وأضاف المسألة تتعلق ببعض المدارس الخاصة التي تتجاوز المنهاج المعتمد وتأتي بمناهج دون موافقة الوزارة عليها وتدرسها على حساب المناهج الأخرى فهذه المدارس وضعت تحت اشراف وزارة التربية وفق قانون التعليم الخاص والقوانين الأخرى المقرة من مجلس الشعب ويصل عددها إلى 54 مدرسة مؤكدا أن أي مدرسة تخالف توضع تحت اشراف الوزارة وتحاسب وفق القانون الناظم سواء أكان بتدريس مادة التربية الدينية او الرياضيات او التربية الوطنية أو غيرها والوزارة لديها نظام تربوي رسمي وليس لها أي مصلحة لا وطنية ولا تربوية بتجاوزه.‏

واكد ان الوزارة ستتابع الاشراف على المدارس المشار اليها وتقييمه حتى نهاية العام الدراسي بينما سينتهي الاشراف عند الايفاء بمتطلبات الالتزام واغلاق كل مدرسة لا تلتزم.‏

وأشار وزير التربية إلى وجود نظام تعليم ينقسم إلى تعليم عام وخاص له مناهجه الرسمية اضافة إلى مدارس شرعية رسمية تعنى أكثر بالمواد الدينية كافة والمواد الكونية مؤكدا ان الوزارة تمنح التراخيص لهذه المدارس بشرط عدم الجمع بين هذه الانظمة باعتبار ان الاستراتيجية الوطنية للتربية والعملية التربوية لا تستوعب الجمع بين الشكلين من التعليم أو اجتهادات مشكوك فيها معتبرا ان ذلك غير مقبول وغير مسموح به.‏

بدوره قال وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة في اجابته على موضوع الانذارات الموجهة بالاخلاء لـ 31 عقارا في منطقة المهاجرين بدمشق ان هذا الاجراء يأتي مرحلة أولى من تنفيذ قرار الاستملاك رقم 2190 لعام 1975 بغرض اقامة طريق شرق غرب من قاسيون إلى المهاجرين حوله مساحات خضراء وفضاءات بعد اجراء دراسات معمقة وتخطيط عمراني لمعالجة واقع هذه المنطقة بالاستفادة من خبراء دوليين.‏

وأوضح الحجة ان المحافظة جادة باخلاء هذه العقارات التي تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة مؤكدا ان ذلك سيعكس أمام المستثمرين جدية الحكومة في تنفيذ ما يتعلق بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري إلى جانب تحسين هذه المنطقة.‏

واضاف الحجة ان هذه العملية تسهم بمعالجة انتشار السكن العشوائي الذي نال جبل قاسيون ومنطقة الفالق الزلزالي التي تقيم فيها نحو 4000 عائلة مؤكدا ان المحافظة باشرت بتأمين 150 منزلا في أبراج الماظة خليل مع المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الاستملاك حيث تكون الخطة التي تليها تأمين 3000 وحدة سكنية.‏

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث موضوع اخلاء 31 عقارا في منطقة المهاجرين تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة حيث تم توجيه انذارات لاخلاء هذه البيوت خلال مدة شهرين.‏

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: