توقيف مسؤولين في الاتحاد التعاوني السكني بحلب

انهالت سكاكين الجمعيات التعاونية السكنية وسهام الأعضاء التعاونيين على المسؤولين في فرع حلب للاتحاد التعاوني السكني بتوقيف رئيس مكتبه التنفيذي وثلاثة من أعضائه مع مدير مديرية التعاون السكني وعلقت شماعات الأخطاء على مشجب «التجاوزات» التي أدت حسبما أفادت صحيفة الوطن إلى منافع مادية غير مشروعة قدرها بعضهم بمليار ليرة سورية.

ووفقاً للصحيفة، فقد هلل بعض هؤلاء لعملية المساءلة «التي جاءت متأخرة لأن عمر المخالفات سنوات مضت ولعدم وجود معطيات سابقة تعرّي الإطار القانوني الذي يتستر به المسؤولون على هذا القطاع الحيوي لاعتمادهم على سماسرة موثوقين من قبلهم توكل إليهم مهام شراء الأراضي للجمعيات بقيمة تزيد على قيمتها الحقيقية عدا تدخلهم بشكل مباشر لمصلحة رئيس جمعية مخالفة، ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية سكنية قوله: يجب ألا يخفى الأمر عن الأجهزة الرقابية لأن مئات الملايين من أموال المكتتبين رصدت في البنوك من «دون فائدة». وأضافت الصحيفة أن هذا الرأي وافقه رئيس جمعية آخر طالب بفرض رقابة حقيقية على هذا القطاع الاقتصادي «الذي يستشري فيه الفساد بشكل عام ولا يقتصر الأمر على جمعية الشرطة التي كشفت التحقيقات عن مخالفات بقيمة 100 مليون ليرة فعلى الأقل توجد أكثر من 10 جمعيات مشابهة لها ترفع المبلغ إلى أكثر من مليار ليرة، ويقتضي ذلك إعداد دراسة شاملة عن التعاون السكني لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله في تأمين السكن الرخيص والصحي». 
والحال هذه، فإن عملية التوقيف لن تنعكس بشكل مباشر على «سوق الجمعيات السكنية» المجمدة أصلاً منذ عام بعد عملية توزيع الأراضي التي لم تكلل بتخصيصها للجمعيات دون تحديد المهلة اللازمة لذلك، وما زالت نحو 500 جمعية تعاونية مسجلة في حلب تنتظر بفارغ الصبر عملية التخصيص بعد أن انتظرت بعضها 16 عاماً لتوزيع الأراضي عليها.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن أحد المكتتبين في جمعية تعاونية سكنية إشارته إلى أن 40 عاماً تلت تأسيس الاتحاد التعاوني السكني لم تكشف عن وجود تجاوزات سوى في عدد قليل من الجمعيات البالغ عددها 200 جمعية فقط «بينما عدد الجمعيات المشهرة منذ عام 2006 إلى 2008 نحو 300 جمعية اعتمل الفساد في بعضها وأوقف رؤساء مجالس إداراتها لدى الجهات الرقابية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: