وازدادت وطأة الأزمة على إيقاع مااتخذ من تدابير وطرق جديدة في إيصال الدعم عن طريق الشيكات والتي لاقت ما لاقته من استياء من معظم الناس الذين وقفوا في طوابير طويلة ولعدة ساعات، وما لحق ذلك من شعور المواطن السوري وهو ينتظر هذا "الدعم" من إهانة رغم محاولة الحكومة التخفيف من وطأة ذلك بتصريحات كثرت وقلت، حسب تفاقم الأزمة وبحسب المحافظة التي خرجت منهاالشكوى..
أمّا الأمر الذي كان يلامس المستحيل، فهو أن يتم توزيع الشيكات دون حدوث مخالفات في كل المحافظات، وهذا ما بدأ يتكشف في الفترة الأخيرة، بدءاً من دمشق وريفها ومروراً بكل المحافظات..

في اللاذقية.. يملك أكثر من 10 عقارات ويلهث وراء مبلغ الدعم!!
بلغ عدد المخالفين لشروط الدعم الحكومي لمادة المازوت في محافظة اللاذقية 83 مخالفاً. من ضمنهم 37 مخالفاً تم استرداد مبلغ الدعم منهم وتغريمهم بضعفي المبلغ المقبوض من قبلهم، و46 مخالفاً تقدموا بطلب لإعادة المبلغ إلى الحكومة من تلقاء أنفسهم من ضمنهم 22 موظفاً في الدولة؛ حيث تم استرداد المبالغ منهم ولم يتم تغريمهم بأي مبلغ إضافي؛ وفقاً لقرارات محافظ اللاذقية "خليل مشهدية" رئيس اللجنة المركزية لتوزيع الدعم الحكومي في اللاذقية، وسيتم تحويل المبالغ المستردة والغرامات التي بلغت قيمتها قرابة 1.5 مليون ليرة سورية؛ إلى حساب الخزينة المركزية في المحافظة.
أما بالنسبة إلى المخالفات، فقد تنوعت أسبابها بين امتلاك المخالف لأكثر من سيارة واحدة، أو أن قوة سيارته تتجاوز 1600 سي سي كما حددتها الحكومة، أو لامتلاك المخالف عقارين إضافة إلى سيارة أو أسهم في سيارة.. وهكذا، ولكن الغريب أن أحد المخالفين قبض مبلغ الدعم وهو يملك أكثر من عشرة عقارات!!، فيما قبض آخر مبلغ المساعدة وهو يملك عقاراً زراعياً شيّدت عليه 3 أبنية، إضافة إلى امتلاكه شاحنة زراعية!!، ومخالف ثالث نال الدعم وهو يملك 4عقارات، ورابع يملك أكثر من 3 عقارات!!، ولكن متابعة لجان التدقيق التي تم تشكيلها من قبل محافظ اللاذقية؛ بالتنسيق مع مديرية النقل والمصالح العقارية، كانت بالمرصاد لهؤلاء وأعادت مبالغ الدعم إلى الحكومة.

شيكات حلب.. حكاية يومية في ستة أشهر...؟؟
عند الساعة السابعة صباحاً، وقفت امرأة (أرملة ) عند باب إحدى المديريات والمراكز التي تعنى بتوزيع شيكات المازوت، وفي نفس الحال وقفت أخريات وآخرون في البنك العقاري أو التجاري أو غيرها من البنوك.. واصطفوا ليبدأ المشوار... المشوار الذي دام ستة أشهر حمل معه عناوين كثيرة... ومن حلب كانت العناوين هي الشكوى التي لن ينساها الحلبيون وأشقاؤهم في المحافظات، فالطابور المازوتي كان يحمل شجوناً وحوادث بين المصطفين على الطابور، واتهامات بالسمسرة وأخرى بالتزوير والغش والمتهم المواطن والموظف على حدٍ سواء، وانتهت حكايات الشيكات في 29 /4/2010 كما انتهى صرفها في 13 /5 /2010 لفترة استمرت من 15/12/2009 وحتى التاريخ المذكور آنفاً، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذت في تلك الحكاية، أن تراجع المصرف التجاري السوري عن تعميمه الذي أصدره في شهر شباط من العام الحالي وأوجب فيه صرف مبالغ شيكات المازوت بالعملات المهترئة والتالفة حصراً ومن فئات 50 و100 و200 ل.س دون غيرها، وتم ذلك بعد إيعاز من وزير المالية محمد الحسين إلى إدارة المصرف بإلغاء التعميم المشار إليه، وكان الـ525 مركزا في حلب  التي تقدم الشيكات قد آوت بعض السماسرة الذين يطلبون مبالغ ألف ليرة وربما أكثر للسرعة في الحصول على شيك، وقد ألقي القبض على بعضهم أثناء عملهم بالجرم المشهود، ومن بعدها باشرت الجهات المختصة  حكاية الضبوط والمخالفات والغش، وكان المستفيد الأكبر حسب النكتة الشائعة والتي من الممكن أن تكون منطقية(مصور الهوية ) الذي يجلس مع آلته (الفوتوكوبي ) أمام  المراكز والبنوك.
 
في حمص ..تغريم 2348 مواطناً
أصدر محمد إياد غزال محافظ حمص  رئيس اللجنة المركزية لتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت واستنادا إلى المرسوم 29لعام 2009 وتعليماته التنفيذية وبعد إجراء التدقيق على استمارات المواطنين الحاصلين على شيكات الدعم الحكومي  القرار رقم 5228 المتضمن تغريم 2348 اسماً بمبلغ20 ألف ليرة سورية ويسترد من كل منهم مبلغ 10 آلاف ليرة سورية قيمة شيكات الدعم الحكومي لمادة المازوت التي حصل عليها بطريقة غير قانونية، حيث إنه تم تغريم141 اسماً من المذكورين سابقاً لأنهم خالفوا شروط استحقاق الدعم نظراً لملكية كل منهم سيارة خاصة سياحية ويزيد سعة محركها على 1600 سي سي، كما تم تغريم 2207 أسماء، لأنهم خالفوا شروط استحقاق الدعم الحكومي لملكية كل منهم أكثر من سيارة أو حصة سهمية في أكثر من سيارة.

في درعا 500 شخص أعادوا المبالغ
شكلت محافظة درعا ست لجان توزعت في مدينة درعا: منطقة درعا، منطقة الصنمين، منطقة إزرع، منطقة نوى، منطقة بصرى. وكان قوامها مجموعة أعضاء من المالية والمصالح العقارية والنقل والكهرباء والاتصالات، وبدأت اجراءات التدقيق في الشيكات المصروفة لمن يستحقون الدعم، حيث أفادت مصادر المحافظة أنه تم توزيع 164 ألف شيك للمواطنين والمتقاعدين، قام حوالي 500 شخص بإعادة المبلغ المادي، بعد أن تبين لهم أنهم لا يستحقون الدعم حسب التعليمات التي صدرت مؤخراً.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن اللجان قامت حتى الآن بتدقيق حوالي 30 ألف طلب، كانت المخالفات في آخر أربعة آلاف منها حوالي 535، وأن هذه اللجان تحتاج إلى مدة قد تصل إلى الشهرين لتنهي عملها. أما أغلب المخالفات، فكانت تتمحور في موضوع العقارات والأسباب في اختلاف التعليمات الخاصة بالدعم، عما وقع عليه مستحقو الدعم عند ملء الاستمارة، من كان مسافراً كان يحق لزوجته صرف الدعم، لكن جاءت تعليمات لاحقة أفادت بعدم أحقيتها بأخذ الدعم إن كان زوجها مسافراً، إلا إذا كانت تحمل دفتر عائلة باسمها.

ريف دمشق.. حوالي 4200 شيك مازوت مسترد
بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً، فإن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة المركزية في ريف دمشق من قبل مستحقي شيكات الدعم النقدي للمازوت وصل إلى حوالي 4200 طلب.. وأما الأمر الغريب، فهو أن استرجاع الشيكات لم يأت بناء على إنذار من قبل اللجنة المركزية في ريف دمشق، وإنما جاء نتيجة الخوف من دفع ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يمكن أن يدفعوه في حال إرجاع المبلغ المستحق من تلقاء أنفسهم لينطبق عليهم المثل "الخوف بيقطع الجوف"..
وفي تصريح لعضو اللجنة المركزية في ريف دمشق يوسف عبد الصمد للإعلام، أنه مع نهاية فترة تسليم الشيكات اكتشفت 2650 مخالفة جراء توزيع البدل النقدي لمادة المازوت على المستحقين، وذلك من خلال مخالفة أحد شروط التعهد الذي تم بموجبه الحصول على الدعم النقدي، مبيناً أن لجان تدقيق التعهدات المقدمة من المواطنين اكتشفت بعد مطابقة تعهدات الحاصلين على شيكات الدعم مع سجلات مديرية النقل في ريف دمشق 57 مخالفة لأشخاص مالكين سيارة فوق 1600 سي سي و131 لأشخاص مالكين أكثر من سيارة، واكتشاف 62 حالة مخالفة لمواطنين حاصلين على الدعم النقدي رغم امتلاكهم سجلاً تجارياً من الدرجة الممتازة وذلك بعد مطابقة التعهدات مع سجلات غرفة تجارة المحافظة.
وبيّن عبد الصمد  اكتشاف 2400 حالة مخالفة بعد تدقيق البيانات في المصالح العقارية لامتلاكهم أكثر من عقار، إضافة إلى اكتشاف 3 حالات يتجاوز وسطي فاتورة الهاتف خمسة آلاف ليرة سورية شهرياً بعد إجراء المطابقة.

في الرقة.. /5/ مخالفات .. وفي الحسكة.. 79 حالة أعيدت عن طيب خاطر
على مدار ستة أشهر شغلتنا فيها شيكات المازوت المدعوم، وأرهقت المعنيين في البحث عن آليات تضمن سلامة وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة بعد أن شهدت عملية توزيع الدعم في عامها الأول تجاوزات عديدة. فهل استطاعت الطريقة الجديدة لتوزيع الدعم والإجراءات الاحترازية  كبح المخالفات، وكشف حالات التلاعب التي حصلت أثناء عمليات صرف هذه القسائم؟
تشير مصادر محافظة الرقة إلى أن عمليات البحث عن المخالفين لشروط الدعم، لم تكن عملية سهلة وسط هذا العدد الكبير من المستفيدين، حيث بلغ العدد الإجمالي للشيكات المصروفة في الرقة/175054/ شيكاً، منها/142737/ لغير العاملين في الدولة، و/26347/ للعاملين في الدولة، و/6067/ للمتقاعدين، ومن خلال تدقيق البيانات التي قدمها المستفيدون، تم ضبط خمس حالات مخالفة وقد صدرت بحقهم قرارات تغريم، وبعد صدور قرارات التغريم بحق هؤلاء بادر/92/ مستفيداً من الدعم بإعادة المبالغ التي صرفوها من تلقاء أنفسهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المخالفات التي تم ضبطها  كُشفت عن طريق متابعة اللجان المشكلة لتدقيق البيانات، حيث تم تشكيل /6/ لجان لتدقيق البيانات التي قدمها المواطنون، وقد قامت هذه اللجنة بتدقيق /8400/ عينة عشوائية من البيانات التي قدمها طالبو الدعم، وتمت مطابقتها مع السجل العقاري، الهاتف والكهرباء والمالية، ومديرية النقل، ومازالت عمليات التدقيق ومطابقة البيانات مستمرة لضبط  المخالفات.

وفي الحسكة.. حالتان مخالفتان
بعد أن قامت اللجنة المركزية لتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت في محافظة الحسكة بتوزيع الشيكات على المواطنين، قام عدد من هؤلاء المواطنين بإعادة شيكات الدعم بعد أن تبين لهم عدم أحقيتهم بهذه الشيكات. وأشار حيدر العطالله أمين سر محافظة الحسكة إلى أن هؤلاء المواطنين قاموا بإعادة الشيكات المستلمة عن طيب خاطر بعد اكتشافهم أنهم لا يستحقون هذا الدعم، والسبب في إعادة بعض الشيكات من قبل المواطنين يعود الى اعتقادهم بأنهم يستحقون الدعم، وعند تبينهم للوضع، فإنهم يقومون بإعادة هذه الشيكات، لافتاً الى ضبط حالتين مخالفتين من قبل لجان تدقيق توزيع الدعم وتغريمهم بمبلغ الشيك، إضافة إلى غرامة مالية قدرها(20)ألف ليرة سورية، حيث تمت إعادة(79) حالة (16) شيكاً و (71)حالة، تمت إعادتها عن طريق إعادة قيمة الشيك واختتم العطالله بأن اللجان الثلاث التي تم تشكيلها على مستوى المدينة، تقوم الآن وعددها ثلاث لجان بدراسة 145 حالة من جزء قليل من المستحقين للدعم للتأكد من صحة البيانات. وفي حال ثبوت المخالفة، سيتم تغريهم وفقا ً للقوانين والأنظمة.
 
غريبة ولكنها حصلت..
كلنا يتذكر قصة المرأة الحمصية التي حصلت على شيكات دعم المازوت عشرين مرة، وقد بينت التحقيقات الجارية معها (حسب اعترافها) بأنها حصلت على شيكات الدعم لعشرين مرة من عشرين مركزاً في محافظة حمص، وستجري معالجة هذه الحالة من الغش (اللافتة للنظر) وفق القوانين الناظمة لمثل هذه الحالات.
أما الحالة الأخرى، فهي أيضاً لسيدة، غرمت بمبلغ عشرين ألف ل.س، وتم استرداد مبلغ الخمسة آلاف ل.س (هي قيمة شيك مالي) قامت بصرفه السيدة المذكورة بعد أن زورت بيانات الحصول على الدعم المالي وتقدمت بها لأكثر من جهة في أكثر من بلدة.

المصدر: بلدنا