وإنه بعد «مراجعة دقيقة للوضع الراهن في سورية، قررنا أن الظروف لا تتطلب تمديد التحذير». وفيما لم يعلق أي مصدر رسمي في دمشق على هذا القرار لأنه «قرار أميركي» قالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن «هذا الإجراء اتخذ على خلفية حرب لبنان حتى إن سورية شددت الإجراءات الأمنية حول السفارة الأميركية، وكان من المفترض أن يلغى هذا التحذير بعد انتهاء فترة التوتر، ربما كان الأميركيون ينتظرون مناسبة لرفع التحذير، وهم يرون الآن وبعد تحريك العلاقات السورية - الأميركية وتعيين سفير أنــــــــــــــه يجب تصحيح بــــعض الأمور».

وكانت مصادر في السفارة الأميركية في دمشق قد ذكرت أن منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب السفير دانيال بنغامين والوفد المرافق له أجرى في دمشق أول من أمس الخميس مباحثات مفصلة مع نظرائهم من المسؤولين السوريين، وتناولت المباحثات «التهديدات وبواعث القلق المشترك في ما يخص مكافحة الإرهاب».

وعبّرت مصادر أميركية في دمشق عن اعتقادها بأنه «بإمكان سورية أن تلعب دورا بنّاء في تخفيف وطأة هذه التهديدات وتهديدات أخرى بالتعاون مع دول إقليمية ومع الولايات المتحدة» واصفة المباحثات بأنها كانت «مفصلة ومثمرة». وضم الوفد الأميركي القائم بأعمال السفارة الأميركية في دمشق تشارلز هنتر ومعاون وزير الأمن المحلي لشؤون السياسة ديفيد هيمان.

جسور الوصل الجديد

وليام بيرنز الرجل القوي في وزارة الخارجية الاميركية قالها بوضوح كامل في رحلته الاخيرة الى دمشق: ان تعيين سفير اميركي جديد بعد خمس سنوات على غياب السفير السابق اشارة واضحة الى استعداد الادارة الاميركية لتحسين العلاقات. فهل يمكن القول ان جسور الوصل بين واشنطن ودمشق قد اكتملت، وأن الادارة الاميركية الجديدة بدأت مرحلة جديدة من التعاطي مع سوريا في لحظة حرجة من تاريخ المنطقة؟

منذ تسلم باراك اوباما دأبت سوريا على إعلان تأييدها لـ”حوار ايجابي وبنّاء” مع الولايات المتحدة الأميركية على أساس “المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، والتجاوب الاميركي كان كاملا والدليل قيام عدد من الوفود من مجلسي الكونغرس والنواب بالحج إلى دمشق إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية بينهم جيفري فيلتمان، والمسؤول في مجلس الأمن القومي دانييل شابيرو، ومبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل الذي زار دمشق ثلاث مرات. إلا أن كل تلك الحركة لم تفضِ إلى تحقيق تقدم عملي على الأرض سوى قرار إعادة السفير، بحيث دخل الحوار مرحلة فتور نسبي خلال الصيف ليعود إليه الدفء مع زيارة ميتشل الأخيرة إلى دمشق الشهر الماضي وتقدمه بطلب إعادة تعيين السفير روبرت ستيفن فورد، الذي أعلن البيت الأبيض تسميته عشية زيارة وليم بيرنز الأسبوع الماضي. المراقبون في دمشق اعتبروا ذلك “خطوة جيدة” لحوار بنّاء أكثر عمقاً. وباستثناء الملف اللبناني الذي رفع عن الطاولة السورية ـ الأميركية بعد التوصل إلى حل توافقي، لا تزال الملفات المختلف عليها بين الجانبين قائمة. وقد أشار بيرنز بعد لقائه الرئيس الأسد الأربعاء الماضي الى أن مباحثاته “الموسعة والمثمرة... تناولت النقاط المختلف حولها وفي الوقت نفسه جرى تناول النقاط المتفق عليها”، كما بحث “القضايا ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن نتعاون من خلالها رغم الخلافات القائمة بيننا”، لافتاً إلى أن “سوريا تؤدي دوراً مهماً في الشرق الأوسط”.
العلاقات الثنائية والوضع في العراق في مقدمة القضايا التي يبحثها المسؤولون الاميركيون في دمشق، لكن سوريا لا تزال على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، ومازال قانون محاسبة سوريا ساري المفعول رغم التطورات وتحول هذه الملفات من أوراق ضغط لمحاصرة سوريا إلى موضوع حوار معها. متابعون في دمشق للحوار السوري الأميركي يتوقعون أن تشهد العلاقات الثنائية خطوات عملية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كالإعلان عن حزمة من الإجراءات تخفف من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأحادية. فخلال لقاء الأسد مع بيرنز، تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحسينها والخطوات العملية التي اتخذت في هذا المجال. وتأمل دمشق تسريع إجراءات رفع العقوبات عنها، بعدما عبّرت الإدارة الأميركية عن إدراكها أهمية الدور الذي تلعبه سوريا في المنطقة، وهو ما أكده بيرنز بدوره آملاً بتعاون أميركي سوري فاعل في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كملفات العراق والسلام. لذلك اعتبر المتابعون تعيين سفير أميركي جديد في دمشق مؤشراً إلى “اجتياز مرحلة المواقف العدائية”، وهو ما يمهد لتعاون سوري بخصوص العراق كأولوية لادارة أوباما بهدف تسهيل الانسحاب الأميركي منه، سيما وأن سوريا أعلنت غير مرة استعدادها للعمل من أجل تسهيل الانسحاب، بما يعنيه ذلك من تعاون لدفع الأطراف العراقية إلى إيجاد حل سياسي، إلا أن الأحداث والقلاقل التي ترافق الانتخابات تجعل تحقيق الأمن صعباً، وتثير قلق السوريين رغم تجنب التصريح الرسمي في ما يخص الشأن العراقي، فثمة خشية من احتمال “تحويل الانتخابات إلى مناسبة للابتعاد عن المصالحة الوطنية الشاملة والحقيقية”، بحسب تعبير مصادر سوريا متابعة أشارت إلى أن الجانبين السوري والأميركي يلتقيان حول هذه النقطة. فإدارة أوباما ضد استبعاد البعثيين من العملية السياسية والانتخابية في العراق، وتلتقي في ذلك مع سوريا التي تشجع على تحقيق مصالحة وطنية لا تستبعد أي مكون من مكونات المجتمع العراقي، كمدخل إلى الحل السياسي وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن. مع الإشارة إلى أن الجانبين السوري والأميركي كانا قد بدأا الصيف الماضي تعاونًا امنياً، من أجل ضبط الحدود، إلا أن الاجتماع الذي كان مقرراً أن يحضره مسؤولون عراقيون وأميركيون في دمشق في هذا الخصوص تخلف عنه العراقيون، واقتصر اللقاء على السوريين والأميركيين، لتصاب هذه المساعي بجمود على خلفية توتر العلاقات بين بغداد ودمشق، لتعود إلى التحرك مع عقد جولة مباحثات مفصلة أجراها منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب السفير دانيال بنجامين والوفد المرافق الذي زار دمشق مع بيرنز. مصادر في السفارة الأميركية في دمشق قالت لـ”الكفاح العربي”: إن هذه المباحثات متابعة للحوار الذي بدأ وقد تناولت “التهديدات وبواعث القلق المشتركة في ما يخص مكافحة الإرهاب”، وعبرت المصادر عن اعتقادها بأنه “بإمكان سوريا أن تلعب دوراً بناء في تخفيف وطأة هذه التهديدات وتهديدات أخرى بالتعاون مع دولٍ إقليمية ومع الولايات المتحدة”، واصفة المباحثات بأنها كانت “مفصلة ومثمرة”. وقد جاءت تلك المباحثات حسب بيرنز من “أجل تعميق الحوار” ومما قاله: “منحني الأسد الأمل بأنه يمكننا أن نحرز تقدماً معاً في مصلحة كلا البلدين” وذلك رغم وجود “شك حيال التحديات التي تقبع على الطريق”.

مناخات سلبية

هذه التصريحات جاءت في ظل مناخات سلبية أشاعتها التهديدات الإسرائيلية في المنطقة، في وقت توقفت فيه المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر الوسيط التركي لأكثر من عام، وانسداد أفق عملية السلام. وقد رأت مصادر سورية مطلعة في تضارب التصريحات الإسرائيلية وتصعيد التهديدات، رغم أنها تتعلق باللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل، اشارة إلى عدم وجود رغبة جدية لدى إسرائيل باستئناف المفاوضات غير المباشرة عبر تركيا، وذلك بحسب وجهة النظر السورية لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير قادرة على الالتزام بمتطلبات السلام. وتصريح وزير الخارجية وليد المعلم “ان قادة إسرائيل يهددون امن المنطقة”، ومطالبتهم بالكف عن” لعب دور الزعران في المنطقة”، شكّلا رداً على التهديدات، ولم تَفُتْه دعوتهم للعودة إلى رشدهم ونهج “طريق السلام الواضحة والالتزام بمتطلبات السلام العادل والشامل”. ولا يبدو أن إدارة أوباما راضية عن التهديدات الإسرائيلية، فقد جدد بيرنز من دمشق التزام بلاده “بتحقيق سلام عادل وشامل بين العرب والإسرائيليين على المسارات كافة، والسعي إلى تحقيق استقرار إقليمي”. انطلاقا من هذا الطرح أكد الرئيس الأسد لبيرنز “أهمية دور أميركي في عملية السلام يكون داعماً للدور التركي”، داعياً الولايات المتحدة الأميركية إلى “اتخاذ سياسات تدفع إسرائيل للقبول بمتطلبات السلام” .

لكن المناخات العامة في المنطقة تُبيّن أن الاحتمالات واردة في ظل تصعيد دولي حيال إيران وحديث عن فرض عقوبات جديدة أو شن حرب عليها، حتى أن الصحف الغربية وضعت التحرك الأميركي تجاه دمشق ضمن إطار تطويق طهران؛ وكتب روبرت فيسك في الاندبندنت “إن تعيين السفير بالتزامن مع زيارة بيرنز هما جزء من دينامية دبلوماسية أميركية في الشرق الأوسط تهدف إلى عزل إيران حليفة سوريا”، وأن الأمور لم تحسم نهائياً بعد إذ “يجب مراقبة ما إذا كانت اليد الأميركية الممدودة الى دمشق ستؤدي إلى ما تتمناه الولايات المتحدة وهو رؤية دمشق تمنع تسلل المقاتلين من أراضيها إلى العراق، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، إذ يعتقد الأميركيون أن ذلك هو السبيل الوحيد لفك ارتباط سوريا بكل من حماس وحزب الله”، وإن “تحسن العلاقات الأميركية السورية مرتبط مباشرة بمدى واقعية توقيع معاهدة سلام إسرائيلية ـ سورية”.

يبقى أن الملف الإيراني كان حاضراً في الملفات التي ناقشها بيرنز مع الأسد، لكن ذلك لا يعني أن ما قاله فيسك صحيح، لجهة قوله ان اليد الأميركية الممدودة إلى سوريا بمثابة صفعة لإيران، لأن سوريا ترتبط بعلاقات استراتيجية مع إيران، وكانت دائما مؤيدة لحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، كما أنها دأبت على التوضيح للأميركيين والغربيين موقفها الداعي دائماً إلى الحل السلمي للملف النووي الإيراني. لذلك لم تتفق مصادر سورية متابعة مع القول بأن دفع واشنطن علاقاتها مع دمشق يهدف إلى فك التحالف السوري - الإيراني، لما ينطوي عليه ذلك من اختزال غير منطقي للدور السوري، وللمصالح الأميركية في المنطقة، فالملف الإيراني ليس الملف الوحيد الذي يحظى باهتمام مشترك من الجانبين، بل هناك العلاقات الثنائية وملف العراق وفلسطين والسلام... الخ، وفيما تعطي سوريا الأولوية للعلاقات الثنائية وعملية السلام، فإن الإدارة الأميركية تعطي الأولوية للوضع في العراق. وتحقيق تقدم في هذين الملفين لن يظهر قبل انتهاء الانتخابات العراقية وتبلور ما ستؤول إليه الأوضاع. أما الملف الإيراني فهو رهن اعتبارات دولية وإقليمية أوسع يجعلها أقل إلحاحاً بالنسبة لأميركا من الملف العراقي المتفجر.

روبرت فورد

روبرت ستيفن فورد، الذي سيتولى منصب السفير الأميركي في سوريا، من الدبلوماسيين المتميزين، ويعتبر من أبرز رجال السلك الدبلوماسي الأميركي المختصين في مجال الشؤون العربية حصل على درجة الماجستير في العام 1983 من جامعة جون هوبكنز الأميركية، ويجيد خمس لغات: الإنكليزية-الألمانية-الفرنسية-التركية - العربية. بدأ العمل الدبلوماسي في العام 1985، في تركيا، ثم مصر والجزائر والكاميرون.
شغل منصب نائب رئيس البعثة الأميركية في البحرين من العام 2001 حتى العام 2004 ومنصب القنصل السياسي في السفارة الأميركية في العراق من العام 2004 حتى العام 2006. عين سفيراً في الجزائر من آب (أغسطس) 2006 وحتى حزيران (يونيو) 2008.