RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

الارشيف


الاسبوع الماضي









محرر أون لاين


 تحية
 رقيقة لكل
 القراء الاعزاء
 الذين يرافقوننا خلال هذه الفترة

تصويت

إذا تزوجت عن حب ... فأنت تزوجت حبيبتك... و إذا تزوجت زواج تقليدي ... فأنك تزوجت حبيبـة غيرك ما رأيك

نعم
لا
ربما



القائمة البريدية

البريد الالكتروني:


الاتصالات السورية: اختناقات الإنترنت سببها التنافس بين المزودين!

علوم و تكنولوجيا

الاتصالات السورية: اختناقات الإنترنت سببها التنافس بين المزودين!
الاتصالات السورية: اختناقات الإنترنت سببها التنافس بين المزودين!

أكد مدير عام مؤسسة الاتصالات السورية المهندس ناظم بحصاص في لقاء صحفي نشرت بعض تفاصيله صحيفة الوطن أن سبب البطء في سرعة الإنترنت يعود إلى أن معظم مستخدمي الإنترنت في سورية هم من مستخدمي الحزمة الضيقة وهناك شريحة ضيقة تستخدم الحزمة العريضة، فالحزمة الضيقة في كل دول العالم هذه هي إمكاناتها ولا تزيد عن حد معين وهي بحدها الأقصى 56 كيلو بت في الثانية وإذا كان عدد المستخدمين كبيراً فإن ذلك يشكل اختناقاً على الشبكة وعلى مزود الخدمة بالذات وهذا حصل بسبب وجود التنافس الشديد بين مزودي خدمة الانترنت، ففي المؤسسة مزودان اثنان للخدمة وأكثر من عشرة مزودين قطاع خاص يطرحون كميات كبيرة من البطاقات المسبقة الدفع التي تمكن أي مستخدم من استخدام الانترنت، وعدد مستخدمي انترنت الحزمة الضيقة كبير جداً ويتجاوز 3أو 4 ملايين مستخدم.
وأضاف بحصاص حسب الصحيفة أنه تم مؤخراً إطلاق مشروع الـ(PDN2) وهو مشروع الشبكة الوطنية الكبيرة لخدمات تبادل المعطيات والانترنت موضحاً أن التحدي الكبير اليوم هو تمكين المواطن من النفاذ إلى الإنترنت بالحزمة العريضة لأن الشبكة الحالية التي يتم العمل عليها صممت بعام 2000 وتم توقيع العقد عام 2002 وتم تركيب التجهيزات عام2005 والمدة الزمنية كبيرة جداً وهذا متعلق بأسباب كبيرة داخلية وخارجية وهذا الزمن طويل جداً قياساً بالعمر الفني للتجهيزات سواء للاتصالات الحديثة أو للإنترنت بشكل خاص وهذا الزمن يجب أن يقلص وهذا ما تسعى إليه المؤسسة من خلال إيجاد إجراءات أسرع بكثير من الإجراءات الموجودة حالياً لكن لم ننجح بذلك لأن هناك إجراءات لا بد من اتباعها للحصول على العقود وغيرها في الدورة التعاقدية واعتبر بحصاص أن قطاع الاتصالات اليوم يتطور بشكل لحظي وسريع جداً وبالكاد يستطيع أي متخصص في الاتصالات أن يتابع ما يحصل بهذا القطاع الذي أصبح يشتمل على تخصصات عديدة والتنافس فيه عالميا شديد بالنسبة للبحث والتطوير وهذا التطور السريع يحتاج إلى إعادة نظر في بعض الإجراءات التعاقدية حتى نتمكن من مواكبة هذا التسارع تتطور التكنلوجيا أسرع من الضوء وإجراءات التعاقد أبطأ من السلحفاة فمثلا سابقا عندما كانت المؤسسة تشتري مقسما تماثليا كان عمر المقسم يتراوح بين 20-25 سنة وبالتالي إذا جلست في دورة تعاقدية لمدة سنتين لم يكن ذلك يشكل أي مشكلة لأن عمره الزمني 25 سنة لكن اليوم عندما يقال: إن العمر الزمني لراوتر سنتان لا يمكن أن تقضي سنتين لشراء راوتر أو سيرفر أو مخدم لمعالجة معلومات أو للربط واليوم التجهيزات الحديثة عمرها الزمني قصير بسبب التطوير المتسارع عليها بسبب التنافس العالمي ونحتاج اليوم إلى إجراءات أبسط حتى نتمكن من مواكبة هذا التسارع وإجراءات الانترنت تحتاج إلى سرعة في التنفيذ. وأضاف: إن مشاكل الانترنت تبدأ من عند المشترك حتى تصل إلى البوابة الدولية وكل مرحلة لها مشاكلها والآن قمنا بإجراء عقد لـ33 ألف بوابة حزمة عريضة إضافة إلى البوابات التي كانت موجودة في الـ(pdn) السابقة وتم تركيبها وتوصيلها للمستخدمين والآن مرحلة تركيب ربع هذا العقد وقد نصل إلى 50 ألف بوابة كما تتم الآن عملية مراقبة أداء الشبكة الحالية لمعرفة ما إذا كانت قادرة على أن تتحمل أكثر من ذلك. وقال بحصاص: الشبكة الجديدة قادرة على تخديم أكثر من مليون مشترك (adsl) ولكن كمرحلة أولى سيتم تركيب 200 ألف بوابة فقط وهي قابلة للتوسع بأقل ما يمكن من التكاليف واعتبر بحصاص أنه بزيادة الطلب على الإنترنت أصبح التحدي الكبير اليوم هو تحويل مستخدمي الحزمة الضيقة إلى مستخدمي حزمة عريضة وهذا يصبح ممكنا عند تركيب شبكة الـ(pdn) القادمة التي أعلنت ونحن الآن في مرحلة استقبال العروض وبعد استقبال العروض هناك جلسة فض العروض الأولى، وتدرس العروض من الناحية القانونية وإن بقيت أمام عارض وحيد فأنت مضطر إلى أن تعيد من البداية وإذا تم اجتياز هذه المرحلة تأتي مرحلة دراسة العروض الفنية وتشكل لجان فنية تدرس هذه العروض وإذا بقيت أمام عرض وحيد ناجح فعليك أن تعيد الإعلان.

وحول انعكاس قانون الاتصالات الجديد على المؤسسة قال: بالنسبة لقانون الاتصالات الجديد نريد للمؤسسة أن تقدم أفضل الخدمات وبأسرع ما يمكن ولا بد من إعادة النظر بهيكلية هذه المؤسسة فإما أن نذهب إلى مجموعة من الاستثناءات تؤخذ من رئاسة مجلس الوزراء لكل حالة على حدة وإما أن نعيد هيكلة هذه المؤسسة على شكل شركة مملوكة بالكامل من قبل الدولة ويكون لديها المرونة الكاملة بأن تواكب التغير الذي يحصل بقطاع الاتصالات وبالتالي تكون قادرة على المنافسة ما يعني تخفيف التكلفة على المواطن وأن العمالة في المؤسسة لن تتأثر بالقانون الجديد ولم ينخفض عددهم ولا أجورهم هذا إن لم تكن قابلة للزيادة.

2010-02-07 06:25:56
طباعة






التعليقات