استدعاء فريق الحريري الأمني والقضائي والإعلامي للتحقيق

يواصل اللواء جميل السيد حملته الإعلامية والقضائية على الفريق القضائي والسياسي والإعلامي والعسكري والأمني الذي يتهمه الضابط الذي أوقف تعسّفاً 4 سنوات،بأنه يقف خلف "جريمة الاعتقال". وبعد فرنسا، باشر القضاء السوري إجراءات على خلفية دعوى السيد أمامه في حق لبنانيين وسوريين.
"ثمة أمور تحدث تبدو متناقضة مع المناخ السياسي القائم في لبنان والمنطقة" هذه العبارة لمراقب تابع البيان الصادر عن اللواء جميل السيد الذي يكشف فيه عن إصدار قاضي التحقيق الأول في دمشق مذكرات توقيف بحق عدد من المواطنين السوريين، واستنابات قضائية لإبلاغ حشد من الشخصيات اللبنانية القضائية والسياسية والإعلامية العسكرية ضرورة مثولهم أمامه للاستماع إليهم في دعوى السيد ضد "شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وبحسب المراقب، تشمل اللائحة غالبية الأشخاص الذين تولوا جانب الادّعاء السياسي طيلة السنوات الأربع الماضية، مع تقديرات متفاوتة بشأن دور بعض الأشخاص، علماً بأن السيد نفسه رفض شرح ملابسات ما يجري. لكن اللافت في بيانه الإشارة الأخيرة إلى أنه "صاحب الحق في التنازل عن الدعوى إذا تحمّل المدّعى عليهم مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته"، ما يبدو كأنّه مخرج لمعالجة الأمر الذي لا يمكن توقع تأثيرات له على وجهة الرئيس سعد الحريري لزيارة سوريا بعد نيل حكومته الثقة.

إجرائياً، عُلم أن البلاغات السورية قد وصلت إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (وهو أحد المطلوبين للتحقيق) قبل أيام عدة، وقد أودعها درج مكتبه من دون أي خطوات عملية أو إعلانها. لكن يبدو، بحسب مصادر مطّلعة، أن الملف نفسه يُرسل إلى لبنان عن طريق القنوات الدبلوماسية، من خلال الحقيبة الدبلوماسية التي تنتقل من وزارة العدل في دمشق إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى السفارة السورية في بيروت، ومنها إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فوزارة العدل، ومن ثم الجهات القضائية المعنية.
لكن هل سيبادر القضاء السوري إلى خطوة تالية فورية أم سينتظر تصرّف الجانب اللبناني، وهو التصرف الذي قالت مصادر فريق الذين استُدعوا، إنه لن يحصل، وإنّ من المستبعد أن يجري "التجاوب مع هذه الرسالة"، وإن بدا أن الفريق المقرّب من الرئيس الحريري كان حريصاً على عدم "التعليق المباشر" على الخطوة، مع تشديد من قبله على "أن ترتيبات زيارة الحريري إلى سوريا قائمة".

وكان قاضي التحقيق السوري قد استدعى السوريين الموجودين على أراضيه للتحقيق معهم في دعوى السيد، وأبرزهم الشاهد هسام هسام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف وجاهية، لكن يبدو أنها لم تنفّذ. وقد أعاد هسام أمام القاضي السوري عرض ما حصل معه في لبنان خلال فترة عمله "مع لجنة التحقيق الدولية وفريق قوى الأمن الداخلي"، كما قال. وقد أورد أسماء عدد كبير من الأمنيّين والإعلاميّين اللبنانيّين الذين ادّعى "أنّهم درّبوه على الإدلاء بإفادة تتّهم الضباط الأربعة بأنهم شركاء في اغتيال الحريري". يُذكر هنا أن هسام كان قد عُرف بـ"أبو الكيس" خلال التحقيقات، ذلك أنه قابل الضباط الأربعة وهو يضع كيساً على رأسه، وقدّم معلومات مغلوطة سرعان ما أطاحها المحقّقون الدوليون الذين جاؤوا بعد ديتليف ميليس.
كذلك أعدّ قاضي التحقيق السوري مذكرة استرداد أرسلتها وزارة العدل السورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد الشاهد محمد زهير الصديق الموقوف في الإمارات بتهمة الدخول بواسطة جواز سفر مزوّر. وقد عقدت سلسلة اجتماعات بين الجانبين السوري والإماراتي لدرس الملف وحسم الموقف منه قريباً، وخصوصاً أن المهلة المنصوص عليها في ملفات الاسترداد انتهت قبل يومين أو ثلاثة، وباتت أبو ظبي محكومة بإرسال ردّ إيجابي أو سلبي خلال وقت قصير، علماً بأن إشارات إيجابية وردت إلى دمشق بعد سلسلة من الاتصالات المعلنة وغير المعلنة، بينها ما شمل الصدّيق نفسه. كذلك أُرسل طلب إلى فرنسا ودول أوروبية حيث يقيم نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية.
المصدر: الاخبار اللبنانية

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: