تغطية صحية لموظفي الدولة حتى مليون ليرة

تبدو الآمال مشرعة لتوفير التأمين الصحي لأكثر من 700 ألف موظف إداري في القطاع الإداري الحكومي (400 ألف موظف منهم في وزارة التربية لوحدها)وذلك عبر تشميل هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي المقدم من المؤسسة العامة للتأمين عبر برنامج أطلقته لهذه الغاية وأسمته (تاج).

وكان مرسوماً تشريعياً صدر في وقت سابق من العام الحالي أناط مهمة تشميل العاملين من القطاع الإداري في الدولة بالتأمين الصحي بطلب من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية...وبقرار من مجلس الوزراء على أن يكون التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة للتأمين حصراً.

وبحسب وزير المالية الدكتور محمد الحسين: فإن المؤسسة العامة للتأمين أصبحت جاهزة لهذا الاستحقاق ومستلزماته وتستطيع بإمكاناتها وعبر برنامج (تاج) من القيام بتأمين موظفي القطاع الإداري مهما بلغ عددهم وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس إدارة المؤسسة لتأمين الظروف المناسبة للقيام بهذا النشاط الذي وصفه وزير المالية بالنشاط المريح والاقتصادي.

وزير المالية: أكد ان هذا الشكل من الضمان الصحي للعاملين في الدولة هو أفضل من الأساليب المعمول بها حالياً والتي كانت تأخذ أشكالاً غير صحية تجعل وصول الخدمة الطبية للموظف غير مكتمل في كثير من الأحيان...مشيراً إلى أهمية امتلاك الموظف لبطاقة تأمين صحي في الظروف الصحية الحرجة كالعلميات وحيث يمكن تأمين تغطية كبيرة لأجور العلميات إذ أن التغطية الصحية ضمن برنامج (تاج) تصل حتى مليون ليرة.

الحسين المتحمس للمشروع بدأ من موظفي الإدارة المركزية في وزارة المالية كمشروع رائد حيث تم تسجيلهم بالتأمين الصحي وفق الصيغة الجديدة وهناك مفاوضات متقدمة بين المؤسسة العامة للتأمين وكل من وزارة النفط والنقل والصناعة لتأمين موظفيها وقد تثمر قريباً تأميناً صحياً لموظفيها.

يذكر أن التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري كان لاقي ممانعة وعرقلة من القائمين على الصيغ الحالية من صناديق وما شابههما كما لاقت ممانعة من اتحاد العمال إلا أن الحكومة  حزمت قرارها باتجاه رعاية صحية حقيقية لموظفيها ووضع حدّ لحالات الفساد الكبيرة الّتي تحيط بالأشكال الحالية للرعاية الصحية التي يبدو الموظف .

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: