الدعم المادي بدل قسائم المازوت ... حق لكل مواطن .!!..

بعد الاطلاع على اللمسات الأخيرة لسيد وزير الاقتصاد والتجارة المتعلقة بموضوع تحديد إليه التعويض المادي الذي اقرتة الحكومة منذ بداية العام كبديل لقسائم المازوت المدفوع الثمن وأشار لطفي في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن التعليمات الناظمة لهذه العملية ستكون مدروسة جيداً وبعيدة عن أي ثغرات.

وكان وزير المالية الدكتور محمد الحسين قد ذكر سابقاً أنه تم هدر 80 مليار ليرة سورية في بطاقات دعم المازوت.

بدورها كشفت مصادر مطلعة في تصريح صحفي أن من تقاضى التعويض المادي دون استحقاقه له، سيغرم بدفع ثلاثة أضعاف مبلغ التعويض.

إلا أن قيمة التعويض المتوقع إعطاؤه، لم تحدد بعد وهي تتراوح بين 10-15 ألف ليرة سورية، ستوزع بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي، ومن خلال هذه الاستمارة فإن المواطن سيقرر إن كان يستحق الدعم أم لا.

وبحسب ما وضعته الحكومة من شروط لتحديد مستحقي الدعم نص أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً أو من في حكمه و يقيم إقامة دائمة في سورية، وأن لايتجاوز الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه 300 ألف ليرة سورية سنوياً 25 ألف ليرة سورية شهريا..

والراتب المتاح هنا ليس الراتب الرسمي ، فإن كان لديه عمل هامشي آخر ويأتيه دخل من خلاله فأن هذا الدخل يجب أن يحسب كدخل متاح.

ويشترط ليكون المواطن السوري مستحقاً للدعم عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة الذين يقطنون معاً .

ونص الشرط الرابع على عدم ملكية المواطن المستحق لسيارة سياحية خاصة تزيد سعة محركها عن 1600

cc فيما نص الشرط الخامس على أن لايكون للمستحق أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي .

أما الشرط السادس فنص على أن لايكون للمستحق أي عقارات سكنية أو تجارية تدر عليه دخلاً إضافياً باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه.

أما الشرط السابع والأخير فقد حدد قيمة الحد الأعلى للفواتير الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والناقلة بـ 3500 ل.س .

اذا يتبن لنا بإن هذه الشروط ما هي إلا عرقلة لعدم إعطاء هذا الدعم والتملص منه بشكل ممل لدى المواطن والتنازل عن حقه مقابل هذه الشروط والتعقيدات والروتين المنتظر من قبل الجهات المسؤولة في تنفيذ هذه المهمة التي ستواجه عقبات كبيرة في تحقيقها .

ومن الأفضل والمريح ولتحقيق العدالة أكثر كنا نتمنى من الجهات المعنية أن تحقق الدعم لكافة المواطنين السوريين آو من في حكمة ويقيم إقامة دائمة في سورية .

آو تخفيض قيمة هذه المادة عن سعرها الحالي ولو خمسة ليرات بالتر الواحد ونلغي هذا الدعم ومن هنا نكون قد حققنا العدالة للجميع ووفرنا الجهد والتعب على المواطن وعلى الجهات المعنية والنشاط في الحركة الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة مما يعكس انخفاض بالأسعار على الجميع .

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: