إسقاط الجنسية عن 30 ألف مصري متزوجون من إسرائيليات

قضت محكمة مصرية باسقاط الجنسية المصرية عن شباب مصر المتزوجين من فتيات في كيان العدو الصهيوني،مؤكدة ان احتفاظهم بالجنسية يشكل "ضررا بليغا بالامن القومي المصري".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرى  بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من فتيات في كيان العدو الصهيوني موكدة انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة باسقاط الجنسية المصرية.

وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام اسرائيلية واب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة "ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي".

وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافساً أو شريكاً.

وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاريب أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية.

وكان عدد من المحامين اقاموا دعوى يطلبون فيها الزام السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من فتيات في كيان الاحتلال الصهيوني.

و تجدر الاشاره بأن مئات المصريين ذهبوا إلى كيان الاحتلال الصهيوني بحثاً عن عمل في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية ولكن عدد هؤلاء غير معروف.

وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين إلى كيان العدو بحثاً عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية وخصوصاً العراق الذي كان يعمل به قرابة مليوني مصري .

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: